استفاده از تحریمهای اقتصادی بهعنوان ابزاری کلیدی در سیاستهای ژئوپلیتیک، بهویژه پس از پایان جنگ سرد، افزایش یافته است. این تحریمها در سطوح مختلف بینالمللی (مانند سازمان ملل)، منطقهای (مانند اتحادیه اروپا) و همچنین بهصورت یکجانبه از سوی برخی کشورها اعمال میشوند. دامنه این اقدامات گسترده است و از تحریمهای اقتصادی و تجاری تا اقدامات هدفمندتری همچون مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر، محدودیتهای مالی و تحریمهای تسلیحاتی را در بر میگیرد. از تحریم معمولا به عنوان جایگزینی انسانیتر برای جنگ یاد میشود. میگویند که تحریم ابزاری برای تغییر رفتار دولتها یا گروههایی است که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب میشوند.
با وجود بحثهای گسترده درباره تحریمها در رشتههایی چون روابط بینالملل، اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی، این موضوع تا حد زیادی در مطالعات گردشگری و ژئوپلیتیک نادیده گرفته شده است. یکی از دلایل این غفلت شاید آن است که تحریمها تا پیش از این تأثیر چشمگیری بر مناطق اصلی گردشگری نداشتهاند. افزون بر این، مطالعات موجود در زمینه بحران در مقصدهای گردشگری عمدتا بر موضوعاتی مانند تروریسم و امنیت متمرکز بودهاند و در این میان، تحریمها کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
توصیه میکنیم مقالۀ «کلیشهها و مقصدهای بحرانزده: چگونه تصویر یک مقصد گردشگری متحول میشود؟» را نیز مطالعه کنید.
در این مقاله ایران را بررسی میکنیم، زیرا تحریمهای گسترده نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه تأثیرات گستردهای بر عدالت اجتماعی، حقوق بشر و توسعه پایدار در این کشور داشتهاند. در اینجا از دیدگاه ژئوپلیتیکِ گردشگری اثر تحریمها را بررسی میکنیم تا درک ژرفتری از چگونگی تأثیرگذاری آنها بر مقصدهای گردشگری و تجربه بازیگران این صنعت بهدست آوریم.
تحریمها و گردشگری
تحریم در حقوق بینالملل به اقدامی قهری میگویند که توسط یک یا چند دولت اتخاذ میشود و هدف آنها قانع یا مجبور کردن دولت یا دولتهای دیگر به دست کشیدن از اعمالی است که ناقض حقوق بینالملل است. تحریمها میتوانند برای دستیابی به اهداف سیاسی مختلفی، از جمله محدود کردن تجارت و توسعه اقتصادی به کار روند. در واقع، هدف اصلی تحریمها آسیب اقتصادی و فشار بر کشورهای هدف است تا آنها را وادار به تغییر سیاستهای خود کنند.
از تحریمهای اقتصادی معمولا بهعنوان ابزاری غیرمستقیم برای دستیابی به تغییرات سیاسی استفاده میشود؛ با این حال، فشارهای شدید بر توسعه اقتصادی کشورهای تحت تحریم میتواند آنها را از رسیدن به اهداف توسعه پایدار باز دارد. اهداف توسعه پایدار که در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل تصویب شدند، مجموعهای از ۱۷ هدف هستند که برای پایان دادن به فقر، تبعیض، نابرابری، تخریب محیط زیست و دیگر چالشهای جهانی طراحی شدهاند. تحلیل جامعی از تحریمهای یکجانبۀ ایالات متحده از سال ۲۰۰۰ نشان میدهد که این تحریمها به توسعه انسانی در کشورهای هدف آسیب رساندهاند. این مسئله بسیار حیاتی است، زیرا توسعه مالی و اقتصادی، تجارت چندجانبه و سرمایهگذاری خارجی از عناصر کلیدی در نیل به اهداف توسعه پایدار بهویژه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط محسوب میشوند. اعمال چنین تحریمهایی با اصولی چون ادغام کشورهای فقیر و در حال توسعه در اقتصاد جهانی و تقویت نظام تجاری چندجانبه در تضاد قرار دارد.
تحریمها همچنین همکاری، هماهنگی و اقدامات مشترک جامعه بینالمللی را محدود میکنند و دسترسی به دانش و تخصص را کاهش میدهند. با این حال، کمبود کالاهای وارداتی ناشی از تحریمها ممکن است گاهی تولید داخلی را در کشورهای تحریمشده تحریک کند. بهعنوان مثال، در ایران، کسبوکارهای محلی توانستهاند قدری تأثیر تحریمها را تحمل و شیوههای مبتکرانه و نوآورانهای را برای تولید و توزیع ابداع کنند.
تحریمها همچنین به معنای اعمال محدودیتهای مالی بر صنایع مختلف در کشورهای هدفِ تحریم است، از جمله ممنوعیت سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری. تحریمهای اعمالشده بر ایران، فرایند انتقال فناوریهای مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی را با مانع مواجه کردهاند؛ فناوریهایی که میتوانند برای توسعه پایدار گردشگری در ایران نقش حیاتی ایفا کنند. این محدودیتها با هدف سازمان ملل در زمینه صیانت از میراث فرهنگی جهانی در تضادند و با اصول عدالت فرهنگی و انصاف در بهرهبرداری پایدار از میراث فرهنگی تعارض دارند.
مشروعیت و کارآیی تحریمها بهطور مکرر به دلیل آثار ویرانگر آنها بر حقوق بشر و رفاه عمومی مورد انتقاد قرار گرفته است. بهویژه حقوق زنان بهطور جدی تحت تأثیر تحریمها قرار میگیرد. تحریمها میتواند مشارکت اجتماعی، جایگاه و توانمندی زنان را تضعیف کنند. همچنین، این محدودیتها بهگونهای نامطلوب بر ابعاد اقتصادی، روانی، اجتماعی و سیاسی توانمندسازی زنان ایرانی تأثیر گذاشتهاند؛ اثراتی که با هدفِ برابری جنسیتی همراستا نیستند.
بهطور کلی، تحریمها میتوانند کشورها را به سوی اتخاذ رویههای ناپایدار سوق دهند و پیامدهای ناخواستهای برای محیط زیست در کوتاهمدت، میانمدت و بهویژه بلندمدت داشته باشند؛ پیامدهایی که بهطور آشکار دستیابی به برخی از اهداف توسعه پایدار را با مشکل مواجه کرده و بهزیستی و کیفیت زندگی مردم را در کشورهای تحت تحریم کاهش میدهند.
تحریمها از منظر اخلاق و عدالت
تحریمها با اصول عدالت اجتماعیِ رالز، که مبتنی بر دیدگاههای اخلاقی عصر روشنگری لیبرال و آموزههای اخلاقی کانت هستند، مغایرت دارند. اخلاق کانتی افراد را موظف میداند به گونهای عمل کنند که اگر همه همانگونه رفتار کنند، جهان به مکانی بهتر تبدیل شود. این رویکرد افراد را ترغیب میکند تا پیامدهای جهانیِ اَعمال خود را بسنجند و تصمیماتشان را نه صرفا بر پایه منافع فردی، بلکه با توجه به خیر عمومی و تأثیر مثبت بر جامعه اتخاذ کنند. دیدگاههای کانت و رالز در تضادی فاحش با نظرات هابز قرار دارند که رابطه بین حاکمیت و فرد را «چیزی جز ترس از مرگ وحشتناک» نمیداند. این دیدگاهها با مفهوم اراده عمومی روسو نیز در تعارض هستند. کانت همراه با «امر مطلق»، یک «امر عملی» را نیز مطرح میکند که برای عدالت اجتماعی اهمیت دارد. امر عملی میگوید: با هر انسانی طوری رفتار کن که انگار یک هدف ارزشمند است، نه فقط وسیلهای برای رسیدن به خواستههای تو. یعنی ما نباید به دیگران به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود نگاه کنیم، بلکه باید به ارزش و کرامت انسانی آنها احترام بگذاریم.
از منظر پایداری و عدالت، کانت معتقد بود که دولتها باید ثروتمندان را محدود کنند تا امکان تأمین نیازهای اساسی تهیدستان فراهم شود. بهزعم او، ثروتمندان به جامعه مدیوناند؛ چرا که موقعیت و دارایی آنها بدون وجود جامعه ممکن نبود و بنابراین موظفاند در خدمت خیر عمومی باشند و از جامعه محافظت کنند. اگرچه این منطق کانتی با مقتضیات واقعگرایانه سرمایهداری نئولیبرال معاصر یا با منافع دولتهای خودکامه فاصله دارد، اما میتوان از آن بهعنوان مبنایی ایدئولوژیک در برخی سیاستگذاریهای خارجی، بهویژه در موضوعاتی مانند تحریمها، بهره گرفت.
بر اساس نظریه عدالت جان رالز، وضعیت عادلانه زمانی محقق میشود که تمام کالاهای اساسی اجتماعی – همچون آزادی، فرصت برابر، درآمد و ثروت – بهطور برابر میان افراد توزیع شوند، مگر آنکه نابرابری در توزیع این کالاها به سود افراد کمبرخوردار باشد. با این معیار، تحریمهای اقتصادی آشکارا با اصول عدالت رالزی در تضادند؛ چرا که شواهد متعدد نشان میدهد بار اصلی تحریمها بر دوش اقشار محروم جامعه قرار میگیرد. از این رو، نمیتوان مدعی شد که تحریمهای اقتصادی به بهبود وضعیت گروههای کمبرخوردار منجر میشوند. واقعیت این است که تحریمها عمدتا ابزارهایی سیاسیاند که در چارچوب منافع قدرتهای بینالمللی طراحی و اعمال میشوند، نه بر مبنای اصول اخلاقی یا عدالت اجتماعی. به بیان دیگر، تمرکز اصلی در وضع تحریمها، بر رعایت ظاهری قوانین بینالمللی است و جنبههای اخلاقی و منصفانهبودن آنها غالبا نادیده گرفته میشود.
نظریه عدالت رالز موضوع بحث و نقدهای گستردهای بوده است. منتقدان بر این باورند که این نظریه، تفاوتهای فرهنگی، ساختاری و ارزشی میان جوامع را نادیده میگیرد. افزون بر این، رالز در نظریه خود پیچیدگیهای رفتاری انسان، غیرمنطقیبودن کنشهای انسانی و همچنین دیدگاههای جایگزین و غیرغربی در باب عدالت را در نظر نمیگیرد، از این رو برخی آن را محدود و ناکافی میدانند.
برخی اندیشمندان بر این باورند که گردشگری ذاتا با مسئله عدالت گره خورده است. از نگاه آنها، عدالت اجتماعی به معنای توزیع منصفانه قدرت، کالاها، منابع و فرصتها در درون و میان جوامع است؛ بنابراین، عدالت در گردشگری فراتر از توزیع صرفِ هزینهها و منافع باید باشد. در همین راستا، برخی نظریهپردازان معتقدند که باید از رویکرد سنتی عدالت توزیعی، مانند نظریه رالز، فراتر رفت و به سوی عدالت پرفورمتیو حرکت کرد [مترجم: عدالت پرفورمتیو بر عمل، فرایند و تعاملات تمرکز دارد، نه فقط بر نتایج نهایی. این نوع عدالت بر مشارکت فعال و برابر همه افراد در فرایندهای تصمیمگیری، توجه به احساسات و زمینههای فرهنگی و اجتماعی، و شکلگیری راهحلهایی با محوریت شمول و همبستگی تأکید میکند]. در همین راستا، اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار سازمان ملل نیز تلاش میکنند عدالت را از سطح مفهومی به سطح عملیاتی برسانند؛ بهویژه از طریق ترویج «حکمرانی مشترک اما متمایز» که زمینهساز لحاظ شدن رویکردهای بومی در تصمیمگیریهاست.
با این حال، تعارض میان این دو دیدگاه ــ یعنی حقوق جهانی و حقوق محلی ــ احتمالا قابل رفع نیست. حقوق جهانی معمولا بر اصول کلی، فراگیر و جهانشمول تأکید دارد، در حالی که حقوق محلی بیشتر به نیازها، شرایط و ارزشهای خاص جوامع بومی میپردازد. این دو رویکرد در مواردی ممکن است در تضاد با یکدیگر قرار گیرند، که این مسئله فرایند سیاستگذاری را پیچیده میسازد. هرچند حقوق محلی و عملی اهمیت دارد ولی در این مطالعه از رویکرد حقوق جهانی و عام، موضوع تحریمها را بررسی میکنیم.
گاه از مفاهیم عدالت و حقوق برای توجیه اِعمال تحریمها استفاده میشود، اما این توجیهات همواره با چالشهایی همراهاند. حامیان تحریم معتقدند که ابزارهای قهری، از جمله تحریمهای اقتصادی، روشی مؤثر و کمهزینه برای واداشتن دولتهای هدف به تغییر رفتار، بدون متحمل شدن هزینههای سنگین مداخله نظامی هستند. با این حال، اثربخشی تحریمهای اقتصادی تنها در حدود ۳۵ درصد از موارد تأیید شده است.
پژوهشهای متعددی به بررسی ابعاد اخلاقی تحریمها پرداختهاند. یکی از جریانهای اصلی در این حوزه، از نظریه «جنگ عادلانه» بهعنوان چارچوبی برای ارزیابی اخلاقی بودن تحریمها استفاده میکند. این رویکرد بر مشروعیت تحریمهایی تأکید دارد که با هدف تغییر رفتار یا سیاستهای ناپسند دولتها اعمال میشوند. بر اساس این چارچوب، تحریمها تنها در صورتی از نظر اخلاقی قابل قبولاند که شرایط خاصی را رعایت کنند: نخست، تحریمها باید بهصورت یکسان و بدون تبعیض در موقعیتهای مشابه اجرا شوند؛ دوم، اجرای آنها باید مطابق با استانداردها و قوانین بینالمللی باشد؛ و سوم، هدف از اعمال تحریمها نباید صرفا منافع سیاسی باشد. بهعبارتی، تحریمها زمانی مشروعاند که نه در راستای منافع قدرتطلبانه، بلکه با رویکردی منصفانه و مبتنی بر اصول اخلاقی و حقوقی بهکار گرفته شوند. با این حال، برخی منتقدان این دیدگاه را به چالش کشیدهاند، زیرا معتقدند که تحریمهای اقتصادی، ماهیتا با جنگ نظامی تفاوت دارند و نباید با همان معیارها سنجیده شوند.
در مورد گردشگری و تحریمها نیز نظرات متعددِ متفاوتی وجود دارد. بهعنوان نمونه، در مورد میانمار برخی بر این باورند که باید سفر به این کشور را تحریم کرد تا به تغییر رژیم مستبد آن منجر شود؛ رژیمی که کنترل بخش عمدهای از اقتصاد و صنعت گردشگری کشور را در اختیار دارد. از این منظر، حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از چنین ساختاری از طریق گردشگری، غیراخلاقی تلقی میشود. در مقابل، گروهی دیگر استدلال میکنند که سفر به میانمار میتواند به کاهش انزوای مردم این کشور و ایجاد فرصتهای شغلی کمک کند. آنها معتقدند که حضور گردشگران آگاه میتواند به ترویج ارزشهای حقوق بشر و عدالت در این کشور کمک کند. در این میان، پرسشی اساسی مطرح میشود: آیا میتوان کشوری را برای نجاتِ آن ویران کرد؟
در ادامه تأثیر تحریمها بر صنعت گردشگری ایران را بررسی میکنیم که سه موضوع اصلی را در بر میگیرد: محدودیتهای تحرک، محدودیتهای دیجیتال و مالی، و عدالت جنسیتی.
محدود شدن حرکت
تحریمهای طولانیمدت علیه ایران تأثیرات منفی عمیقی بر رشد اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه صنعت گردشگری، بر جای گذاشتهاند. یکی از پیامدهای مهم این تحریمها، «محدودیت در جابهجایی و سفر» است. در این میان، «هشدارهای سفر» صادرشده از سوی دولت ایالات متحده بهعنوان ابزاری برای اعمال تحریم عمل کرده و تأثیر منفی بر ادراک گردشگران خارجی از ایران گذاشته است. این هشدارها موجب کاهش تمایل گردشگران غربی به سفر به ایران شده و بر میزان بازدید از این کشور تأثیر منفی داشته است.
توافق برجام و کاهش برخی از تحریمها به بهبود تصویر ایران کمک کرد و موجب افزایش تعداد گردشگران، بهویژه از کشورهای اروپایی، و رشد سرمایهگذاری خارجی در صنعت گردشگری شد. اما بازگشت تحریمها و نگرانی از تبعات سفر به ایران، بهویژه برای گردشگران غربی، منجر به لغو تورها و کاهش سفرها به ایران شد. همچنین، تحریمها بر سفر ایرانیان به خارج نیز تأثیر گذاشته و فرایند دریافت ویزا را برای آنها پیچیده کرده است.
تحریمها همچنین بر حملونقل هوایی نیز تأثیر گذاشته و بسیاری از خطوط هوایی اروپایی پروازهای خود را به ایران متوقف کردهاند. این موضوع به کاهش ظرفیت پروازها و افزایش قیمت بلیتها منجر شده و سفرهای بینالمللی را محدود کرده است. علاوه بر این، صنعت هوانوردی غیرنظامی ایران برای مدت طولانی تحت تحریمهای ایالات متحده، سازمان ملل و اروپا قرار داشته است. این تحریمها عمدتا مانع از خرید هواپیما، تأمین قطعات یدکی و دسترسی به خدمات فنی مورد نیاز ایران شدهاند.
تحریمها امکان سفر به ایران و از ایران را بهشدت محدود کردهاند؛ موضوعی که در تضاد آشکار با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل قرار دارد. این اهداف به دنبال ایجاد جوامعی عادلانه، فراگیر و بدون تبعیض برای همگان هستند. محدودیتهای اعمالشده بر جابهجایی بینالمللی ایرانیان، نهتنها حق بنیادین سفر ــ که یکی از حقوق اولیه بشر تلقی میشود ــ را خدشهدار میکند، بلکه نابرابریهای جهانی را نیز تشدید میکند. در واقع، تحریمها با تضعیف دسترسی آزاد به ارتباطات و تبادلات بینالمللی، مانعی جدی بر سر راه مشارکت برابر ایران در جامعه جهانی ایجاد کردهاند.
محدودیتهای دیجیتال و مالی
تحریمها تأثیرات قابل توجهی بر توسعه زیرساختهای دیجیتال و مالیِ صنعت گردشگری ایران داشتهاند. محدودیتهای مالی و دیجیتال مانع از ایجاد سیستمهای رزرو آنلاین و مناسب برای هتلها و خدمات گردشگری در ایران شده است. این عدم دسترسی به سیستمهای پیشرفته، اعتماد گردشگران را کاهش داده و جذابیت کشور را برای بازدیدکنندگان خارجی به شدت تضعیف کرده است. علاوه بر این، مسائل مالی ناشی از تحریمها مشکلات زیادی را در پرداختهای بینالمللی به وجود آورده است. به دلیل عدم دسترسی به سیستمهای بانکی جهانی، شرکتهای گردشگری ناچار به استفاده از صرافیها شدهاند که این امر منجر به پرداخت کارمزدهای بالا و بروز ناکارآمدی در فرایندهای مالی شده است.
دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیازمند توسعه اقتصادی، تجارت چندجانبه و سرمایهگذاری بینالمللی است، اما تحریمها میتوانند این فرایندها را مختل کنند. هدف هفدهم توسعه پایدار بر اهمیت ادغام کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی تأکید دارد، در حالی که تحریمها این ظرفیتها را با محدود کردن تراکنشهای مالی و سرمایهگذاریهای خارجی از بین میبرند. در خصوص ایران، تحریمها باعث انزوای مالی آن شده و مشکلات جدی در زمینه عدالت توزیعی و رفاه اقتصادی به وجود آوردهاند.
عدالت جنسیتی
تحریمها تأثیرات نامتناسبی بر گروههای آسیبپذیر، بهویژه زنان، داشتهاند. اگرچه تحریمها بهطور ظاهری بیطرفانه به نظر میرسند، اما اثرات آنها بهویژه بر زندگی زنان ایرانی مشهود است. زنان به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعۀ مردسالار ایران، معمولا اولین گروههایی هستند که شغل خود را از دست میدهند و از امنیت شغلی کمتری برخوردارند.
صنعت گردشگری بهعنوان حوزهای که به زنان فرصتهای شغلی و کارآفرینی میدهد، میتواند به تقویت استقلال اقتصادی آنها کمک کند. کار در صنعت گردشگری به زنان امکان میدهد که اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند و بهعنوان راهنمای تور یا در دیگر مشاغل مرتبط با گردشگری فعالیت کنند.
با این حال، کاهش تعداد گردشگران بهدلیل تحریمها بهطور مستقیم بر فرصتهای شغلی زنان تأثیر گذاشته و این مسئله به تشدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی منجر شده است. برخلاف بسیاری از کشورهای تحت تحریم، در جامعه محافظهکار و پدرسالار ایران، اشتغال و کارآفرینی در صنعت گردشگری و مهماننوازی، فعالیتی قابلقبول محسوب میشود. به همین دلیل، این فعالیتها از اهمیت بیشتری برای زنان برخوردارند و میتوانند فرصتهای بیشتری نسبت به سایر بخشها برای مشارکت زنان در اقتصاد فراهم کنند.
زنان ایرانی که همچنان به سفر میروند یا در فعالیتهای گردشگری شرکت میکنند، از این فرصت بهعنوان راهی برای دیده شدن استفاده میکنند. این اقدامات شکلی از «شهروندی پرفورمتیو» است که به آنها امکان میدهد تا خواستههای خود را مطرح کنند. این رفتارها روابط قدرت و نابرابریها را آشکار میسازند. با این حال، تحریمها، تبعیض جنسیتی و تفسیرهای محلی از عدالت جنسیتی را تقویت کرده و به حقوق زنان آسیب میزنند. این موضوع برای توانمندسازی زنان در ایران اهمیت دارد، زیرا گردشگری برای تحقق حقوق زنان و برابری جنسیتی حیاتی است. گردشگری در اقتصاد جنسیتزده ایران، شکلی از اجرای عدالت است.
نتیجهگیری
تحریمهای بینالمللی که اغلب با هدف تغییر رفتار دولتها اعمال میشوند، در عمل تأثیرات عمیق و منفی بر عدالت اجتماعی و توسعه گردشگری پایدار دارند. در مورد ایران، این تحریمها نهتنها به انزوای اقتصادی و اجتماعی منجر شدهاند، بلکه آسیبهای جدی به زیرساختها و ظرفیتهای گردشگری نیز وارد کردهاند. محدودیت در جابهجایی، چالشهای مالی و دیجیتال، و تشدید نابرابریهای جنسیتی، تنها بخشی از پیامدهای تحریمهایی هستند که به جای تقویت حقوق بشر و توسعه پایدار، فشارهای بیشتری را بر عموم مردم، بهویژه گروههای آسیبپذیر، وارد کردهاند. در واقع، تحریمها با اصول بنیادین عدالت و اخلاق در تضادند و بیشتر از آنکه به بهبود شرایط منجر شوند، به تعمیق نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی دامن میزنند. بنابراین، به جای اتکا به تحریم بهعنوان ابزاری سیاسی، لازم است سیاستهای بینالمللی به سمت رویکردهایی مبتنی بر همکاری، گفتوگو و توسعه پایدار سوق داده شوند تا عدالت و حقوق بشر در عمل محقق گردد.
