فئودالیسم و نئوفئودالیسم از نظر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و شیوههای کنترل تفاوتهایی با یکدیگر دارند. در نظام فئودالی، ساختار حکمرانی بهشدت سلسلهمراتبی و غیرمتمرکز بود و میان حقوق سیاسی و اقتصادی، بهویژه در زمینه مالکیت زمین، پیوندی مستقیم وجود داشت. در چنین نظامی، دهقانان بر روی زمینهایی کار میکردند که در مالکیت طبقهای کوچک از حاکمان بود و در ازای آن از حمایت و برخی مزایای دیگر برخوردار میشدند.
اما اصطلاح نئوفئودالیسم برای توصیف روندهای معاصر به کار میرود. در نئوفئودالیسم، قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اختیار گروه محدودی از نخبگان ممتاز قرار میگیرد و همین امر به گسترش نابرابری اجتماعی و محدود شدن امکان پیشرفت برای اکثریت جامعه منجر میشود. در این نظام، دولتها بسیاری از خدمات و کالاهای عمومی را به نهادهای شبهدولتی یا بخش خصوصی واگذار میکنند. در چنین شرایطی، منابع طبیعی، مناطق حفاظتشده و حتی میراث فرهنگی، بهتدریج در اختیار گروههای کوچک و قدرتمندی قرار میگیرند که ارتباط نزدیکی با ساختارهای قدرت دارند.
در سالهای اخیر، نظام نئوفئودالی در کشورهایی مانند ایران نیز رو به گسترش گذاشته است. ایران از نظر منابع طبیعی، کشوری غنی و متنوع است، اما حاکمیت نئوفئودالی در مدیریت این منابع موجب بروز پدیدههایی چون زمینخواری و تصرف مناطق طبیعی شده است. در چنین ساختاری، اراضی طبیعی که باید در مالکیت عموم باشند، به اشخاص یا نهادهایی واگذار میشوند که به مراکز قدرت نزدیکاند. این روند، الگوهای مالکیت زمین را دگرگون کرده و شیوههای تازهای از کنترل و بهرهبرداری را پدید آورده است. در نتیجه، بهرهکشی فزاینده از منابع طبیعی نهتنها بیعدالتی و نابرابری را تشدید کرده، بلکه به بروز تعارضهای اجتماعی-محیطی و تخریب زیستبوم نیز انجامیده است.
زمینخواری سبز در اکوتوریسم
«تصرف سبز» یا زمینخواری به نام حفاظت محیط زیست، به بحرانی جهانی تبدیل شده است. در ظاهر، هدف این سیاستها حفاظت از طبیعت و منابع زیستی است، اما در عمل، به معنای تبدیل طبیعت به کالا، منبع سرمایه یا عرصهای برای فعالیتهای اقتصادی است. به بیان سادهتر، در تصرف سبز، زمینها و منابع طبیعی به بهانههای «محیط زیستی» در اختیار گروههای قدرتمند قرار میگیرند و جوامع محلی از حق مالکیت یا بهرهبرداری از آنها محروم میشوند.
در بسیاری از کشورهای کمترتوسعهیافته، اجرای سیاستهای حفاظتی اگرچه با هدف صیانت از محیطزیست انجام میشود، اما در عمل اغلب به نتایجی معکوس منجر شده است. جابهجایی اجباری ساکنان محلی، محدود شدن دسترسی آنان به منابع طبیعی و کنار گذاشته شدنشان از فرایند تصمیمگیری باعث شده است نهادهای اجتماعی تضعیف و نظامهای معیشتی و فرهنگی سنتی از هم بپاشد. پیامد این وضعیت، انتقال منافع به گروههای ذینفع قدرتمند، افزایش ناامنی غذایی، تملک غیرقانونی اراضی، رضایتگیریهای ناعادلانه، و گسترش مزارع تککشت است؛
پدیده تصرف سبز البته ریشهای تاریخی دارد و به دورانی برمیگردد که قدرتهای استعماری به نام حفاظت از جنگلها یا اصلاح «روشهای نادرست کشاورزی محلی»، زمینها را از جوامع بومی میگرفتند. با این حال، در عصر حاضر، چرخش نئولیبرالی در اقتصاد جهانی باعث شده این روند در قالبی نوین بازتولید شود. امروز طبیعت به کالایی اقتصادی بدل شده که در قالب پروژههای «سبز» خریدوفروش میشود.
در این میان، اکوتوریسم نیز گاه به ابزاری برای مشروعیتبخشی به زمینخواری سبز تبدیل میشود. در بسیاری از کشورها، زمینهای وسیعی برای ایجاد مناطق گردشگری یا اقامتگاههای بومگردی در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد. هرچند هدف این طرحها «حفاظت از طبیعت» و «توسعه پایدار» عنوان میشود، اما در واقعیت، مردم محلی از میراث خود رانده میشوند و فرصتهای اقتصادی به گروههای خاص واگذار میگردد. برای نمونه، در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، فروش یا اجاره بلندمدت زمین به شرکتهای داخلی و خارجی موج تازهای از زمینخواری سبز را رقم زده است. این روند نشان میدهد که حفاظت از محیط زیست، اگر با عدالت اجتماعی و مشارکت واقعی جوامع محلی همراه نباشد، میتواند به ابزاری برای تمرکز ثروت و قدرت در دست اقلیتهایِ برخوردار تبدیل شود.
گفتنی است که «تصرف سبز» صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه راهبردی سیاسی در مدیریت و بازتوزیع منابع طبیعی بهشمار میآید. این پدیده نه جدید است و نه محدود به منطقهای خاص؛ در مقیاس جهانی، اراضی وسیعی به بهانههایی چون عدالت محیطزیستی، حفاظت بومشناختی، یا تولید مواد غذایی و انرژی مورد تصرف قرار میگیرند. در بسیاری از موارد، این تصرفها نه از طریق انتقال رسمی مالکیت، بلکه با تجاریسازی منابع و واگذاری حقوق بهرهبرداری صورت میگیرد. به بیان دیگر، اگرچه مالکیت زمین در ظاهر در اختیار دولت باقی میماند، اما منافع اقتصادی آن عملاً به شرکتهایی منتقل میشود که با دریافت مجوزهای انحصاری برای فعالیتهایی نظیر کشاورزی پایدار یا اکوتوریسم، کنترل واقعی بر کارکرد زمین را در دست میگیرند.
نوفئودالیسم در اکوتوریسم
براساس نظریه نئوفئودالیسم، جامعه مدرن در حال تجربه نوعی بازآفرینی نظم فئودالی است؛ نظمی که در آن، ثروت و قدرت در دستان گروهی محدود از نخبگان است، تحرک اجتماعی وجود ندارد و روابطی شکل میگیرد که طبقات پایین را به طبقات بالا وابسته نگاه میدارد. برخلاف نئولیبرالیسم که بر آزادی بازار و رقابت تأکید دارد، نئوفئودالیسم بر فرایندهای «انحصار و وراثت» تکیه میکند؛ فرایندهایی که از پیوند نزدیک میان نخبگان اقتصادی و ساختارهای دولتی پدید آمدهاند. این نظم جدید که از دهه ۱۹۸۰ بهتدریج شکل گرفت، چهره تازهای از سلطه اقتصادی و سیاسی را در نظام سرمایهداری جهانی پدید آورده است.
در این چارچوب، نئوفئودالیسم با تمرکز قدرت و منابع، نابرابری ساختاری در صنعت اکوتوریسم را بازتولید میکند. منابع طبیعی، منافع اقتصادی و فرصتهای گردشگری بهتدریج در اختیار اقلیتی از سرمایهداران و گروههای بانفوذ قرار میگیرد، در حالی که جوامع محلی از این منافع محروم میمانند. این روند صرفا به انتقال مالکیت زمین محدود نمیشود، بلکه الگوهای دسترسی، شیوههای مدیریت منابع و حتی رابطه انسان با طبیعت را نیز دگرگون میسازد. با تمام این اوصاف، در برخی مناطق، جوامع بومی توانستهاند با تکیه بر دانش سنتی و طرحهای اجتماعمحور، در برابر این روند مقاومت کنند و الگوهایی پایدارتر و عادلانهتر از توسعه ارائه دهند.
پیشنهاد میکنیم مقالۀ «پیش به سوی گردشگری پساسرمایهداری» را بخوانید.
نئولیبرالیسم، با تبدیل طبیعت به کالایی قابلقیمتگذاری و قابلفروش، زمینه رشد شتابان گردشگری را در دهههای اخیر فراهم کرده است. در این میان، اکوتوریسم نیز در بسیاری از موارد به کالایی اقتصادی بدل شده است. سیاستهای مبتنی بر خصوصیسازی، بازارمحوری و مقرراتزدایی، مناظر طبیعی را به عرصهای برای سوداگری و انباشت سرمایه تبدیل کردهاند؛ امری که اثرات منفی آن بر عدالت اجتماعی، انسجام فرهنگی و پایداری محیطزیست آشکار است.
با وجود ادعای حفاظت از طبیعت، اکوتوریسم در بسیاری از کشورها به ابزاری برای اجرای پروژههای جهانی شرکتهای چندملیتی تبدیل شده است. چنین فرایندی نهتنها ساختارهای مالکیت محلی را تضعیف کرده، بلکه موجب حاشیهنشینی بیشتر جوامع بومی شده است. در مجموع، نئوفئودالیسم در اکوتوریسم را میتوان بازتابی از تمرکز قدرت، کالاییسازی طبیعت و شکلگیری نوعی وابستگی ساختاری دانست؛ وابستگیای که در آن، جوامع محلی در حاشیۀ نظامی نابرابر از مالکیت و منافع قرار میگیرند، در حالی که گروههای نخبه و بازیگران قدرتمند، بر منابع و آینده سرزمین چیره میشوند.
نئوفودالیسم و اکوتوریسم ایران
در کشورهای در حال توسعه، ساختارهای اجتماعی و سیاسی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری و گسترش پدیده «زمینخواری سبز» دارند؛ پدیدهای که بیشتر در کشورهای جنوب جهانی—بهویژه در بخشهایی از آفریقا و آسیا—رخ میدهد. در این کشورها، ترکیبِ نابرابری قدرت، ساختارهای غیرشفاف حکمرانی و سیاستگذاریهای بالابهپایین، زمینهای فراهم میآورد تا منابع طبیعی به نام حفاظت از محیطزیست، اما در عمل در راستای منافع گروههای خاص تصاحب شوند.
زمینخواری سبز پدیدهای است که عمدتا در بستر اقتصادهای نابرابر و نظامهای سیاسی غیرپاسخگو شکل میگیرد. فرایندهایی مانند کالاییسازی طبیعت، واگذاری منابع عمومی به بخشهای شبهدولتی یا خصوصی، و مداخله نهادهای بینالمللی توسعه با رویکردهای اقتصادی، به تشدید این روند دامن میزنند. در ایران نیز بهعنوان کشوری درحالتوسعه، نشانههای مشابهی مشاهده میشود. نظام متمرکز تصمیمگیری، ضعف شفافیت نهادی، و فقدان سازوکارهای مشارکت واقعی جوامع محلی سبب شده است که بسیاری از طرحهای حفاظتی و گردشگری، نه در جهت منافع مردم، بلکه در خدمت اهداف اقتصادی یا سیاسی دولت و نهادهای وابسته قرار گیرند. چنین الگویی، در عمل به بازتولید نابرابری و کاهش مشروعیت اجتماعی سیاستهای توسعه منجر میشود.
در بسیاری از مناطق ایران، بهویژه در نواحی شمالی و مناطق خوش آبوهوا، تصاحب زمینهای طبیعی توسط گروههای صاحبنفوذ موجب دگرگونی الگوهای سنتی مالکیت و تعمیق شکاف طبقاتی شده است. در این فرایند، اراضی ملی، جنگلها و مراتع بکر به تدریج در اختیار سرمایهداران یا نهادهای قدرتمند قرار میگیرند و به پروژههای گردشگری، تفریحی یا ویلاسازی اختصاص مییابند. پیامد مستقیم این روند، تخریب اکوسیستمهای طبیعی، جابهجایی اجباری جوامع محلی و نابودی نظامهای معیشتی سنتی مبتنی بر کشاورزی و دامداری است.
در سایه این زمینخواری نهتنها چهره طبیعی سرزمین دگرگون شده بلکه انسجام اجتماعی نیز کاهش پیدا کرده است. اکنون طبقهای جدید از مالکان ثروتمندِ غیربومی سربر آورده است که ارتباط فرهنگی یا احساسی با محیط ندارند و با استفاده از خلأهای قانونی، منافع عمومی را تضییع میکنند. این مسئله به نویۀ خود سبب شده تا احساس بیعدالتی، بیاعتمادی و تعارض میان جامعه محلی و تازهواردان افزایش یابد.
سیاستهای غیرشفاف در تغییر کاربری اراضی، عامل اصلی گسترش این روند است. قوانین پیچیده و متناقض، ضعف نظارت، و عدم پاسخگویی نهادهای متولی نیز باعث شده که زمینخواری سبز به یکی از اشکال آشکار فساد ساختاری در ایران بدل شود. پیامدهای این روند صرفا زیستمحیطی نیستند. تصاحب زمینهای طبیعی توسط اقلیت ثروتمند، دسترسی عموم مردم به فضاهای عمومی و تفرجگاههای طبیعی را محدود کرده است. بسیاری از ایرانیان، که طبیعت را بخشی از هویت فرهنگی خود میدانند، امروز شاهد خصوصی شدن تدریجی فضاهایی چون لواسانات و فشماند—فرایندی که عدالت اجتماعی، سلامت روانی و احساس تعلق جمعی را تهدید میکند.
جمعبندی
در جهان معاصر، بازتولید ساختارهای فئودالی تحت عنوان نئوفئودالیسم، چهرهای نوین از تمرکز قدرت و نابرابری اجتماعی و اقتصادی را به نمایش گذاشته است. در این نظام، منابع عمومی و طبیعی، از جمله زمین، آب و مناطق حفاظتشده، در اختیار گروهی کوچک از نخبگان اقتصادی و نهادهای شبهدولتی قرار میگیرد که پیوندهای محکمی با ساختارهای قدرت و دولت دارند. این روند به ویژه در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران قابل مشاهده است، جایی که نبود شفافیت، نابرابری قدرت و فقدان مشارکت واقعی جوامع محلی، زمینه را برای غصب زمین و منابع طبیعی فراهم آورده است. این فرایند که در ظاهر با شعارهایی چون «توسعه پایدار» و «حفاظت از محیط زیست» توجیه میشود، در عمل به محرومیت جوامع محلی از مالکیت و دسترسی به منابع، کالاییسازی طبیعت و تخریب اکوسیستمها منجر میگردد و الگوهای سنتی مالکیت و بهرهبرداری از منابع را دگرگون میکند.
در گردشگری، بهویژه اکوتوریسم، نئوفئودالیسم خود را به شکل پدیدهای موسوم به «زمینخواری سبز» نشان میدهد؛ فرایندی که طی آن زمینها و منابع طبیعی به بهانه حفاظت از محیطزیست و توسعه گردشگری در اختیار گروههای قدرتمند قرار میگیرند و جوامع بومی از مزایا و فرصتهای ناشی از این منابع محروم میشوند. با وجود ادعای حفاظت از محیطزیست، بسیاری از پروژههای اکوتوریسم در عمل به ابزاری برای تمرکز ثروت و قدرت در دست اقلیتی بانفوذ و وسیلهای برای مشروعیتبخشی به خصوصیسازی منابع طبیعی تبدیل شدهاند. تجربههای جهانی نشان میدهد که شکستن این چرخه نابرابری و بهرهکشی تنها از مسیر اصلاحات نهادی، ارتقای شفافیت در سیاستگذاری، تضمین حقوق مالکیت جوامع محلی و ایجاد سازوکارهای مشارکت واقعی آنان در تصمیمگیری امکانپذیر است. تنها در چنین چارچوبی است که اکوتوریسم میتواند از پوششی برای منافع اقتصادی به ابزاری کارآمد در خدمت توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و بهرهمندی عادلانه از منابع طبیعی بدل شود.
