برای خواندن بخش اول این نوشتار، اینجا را کلیک کنید.

از توسعه پایدار به رشدزدایی پایدار

همان‌طور که می‌دانیم، مفهوم توسعه پایدار در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت و با انتشار گزارش کمیسیون برانتلند در سال ۱۹۸۷ با عنوان «آینده مشترک ما» رسما به صحنه بین‌المللی وارد شد. از آن زمان، این مفهوم هم به پارادایم غالب توسعه جهانی بدل شد و هم محور جدل‌ها و مناقشات گسترده قرار گرفت. این بحث‌ها نشان‌دهنده ابهام ذاتی توسعه پایدار است، یا آن‌طور که برخی می‌گویند «انعطاف ذاتی» آن: قابلیت تغییر معنا و کاربرد برای افراد و جوامع مختلف. برخی این انعطاف را محدودیتی می‌دانند که اعتبار توسعه پایدار را کاهش می‌دهد، اما دیگران آن را منبع قدرتش می‌دانند، زیرا امکان ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند.

مفهوم توسعه پایدار پاسخی به این واقعیت است که محیط زیست و توسعه انسانی از هم جداشدنی نیستند. هدف آن ارائه جهانی است که در آن نیازهای اساسی انسان برآورده شود، بدون آن‌که سیستم‌های طبیعی که به آن‌ها وابسته‌ایم نابود یا به‌طور غیرقابل بازگشتی تخریب شوند. این دیدگاه به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر مواضع فلسفی مختلف قرار می‌گیرد؛ از طبیعت‌محوری، که ارزش ذاتی و اخلاقی طبیعت را برجسته می‌کند، تا انسان‌محوری، که منافع انسانی را در بهره‌برداری از طبیعت در اولویت قرار می‌دهد. با این حال، دست‌یابی به پایداری محیط زیستی ضروری است تا عملکرد اکوسیستم جهانی حفظ شود؛ یعنی توانایی بشر برای بهره‌مندی پایدار از منابع در بلندمدت، بستگی به توازن میان سه متغیر دارد: (الف) سرعت کاهش منابع طبیعی غیرقابل تجدید نسبت به جایگزینی یا بازسازی آن‌ها، (ب) میزان تولید زباله و فاضلاب نسبت به ظرفیت جذب محیط زیست، و (ج) جمعیت جهانی و میزان مصرف سرانه.

پیشنهاد می‌کنیم مقالۀ «گردشگری، بحران‌ و عدالت: بازتعریف آینده» را بخوانید.

توسعه پایدار تابعی از پایداری و توسعه است، که در آن پایداری بخش غیرقابل مذاکره و ثابت تابع محسوب می‌شود. با توجه به محدودیت‌ها و شکنندگی منابع طبیعی که زندگی بشر به آن‌ها وابسته است، دست‌یابی به توازن میان استفاده و نگه‌داری منابع حیاتی ضروری است. در این چارچوب، طبیعت باید در اولویت قرار گیرد، زیرا زیربنای حیات ماست. این رویکرد نه تنها مدل انسان‌محور سه‌گانه اقتصاد-اجتماع-محیط زیست را به چالش می‌کشد، بلکه نشان می‌دهد که جوامع باید ساختارها و فرایندهای اقتصادی خود را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کنند که پایداری محیط زیستی تأمین شود، در حالی که توسعه اجتماعی و به‌زیستی در سطح جهانی نیز محقق می‌شود. با این حال، مفهوم توسعه پایدار همچنان مورد انتقاد است، زیرا در عمل اغلب رشد اقتصادی بر پایداری اولویت داده می‌شود.

به چالش کشیدن مدل رشد اقتصادی

تردیدی نیست که رشد اقتصادی تا حدی برای رفع نیازهای اساسی و تقویت به‌زیستی ضروری است و نقشی کلیدی در راهبردهای کاهش فقر ایفا می‌کند؛ با این حال، این رشد هرگز به‌تنهایی قادر نیست فقر را که پدیده‌ای چندبُعدی است رفع کند. فقر مفهومی نسبی است و در بسیاری از کشورهای ثروتمند، افزایش نابرابر ثروت، می‌تواند فقر را تثبیت یا حتی عمیق‌تر کند. از این‌رو، بحث «توهم رشد» و ناکارآمدی تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص توسعه، مطرح می‌شود. افزون بر آن، رشد اقتصادی پایدار به‌طور ذاتی متناقض است: تکیه بر بهره‌برداری مداوم از منابع تجدیدناپذیر و امید بستن به پیشرفت‌ فناوری یا جهش‌ بهره‌وری برای حل مشکلات، انتظاری غیرواقعی است. بنابراین، ادعاهای اخیر گروه هوانوردی پایدار بریتانیا مبنی بر این‌که هوانوردی بریتانیا تا سال ۲۰۵۰ عاری از کربن خواهد شد، با وجود پیش‌بینی افزایش ۷۰ درصدی تعداد مسافران، به نظر می‌رسد با واقعیت هم‌خوانی ندارد. همان‌طور که Daly سه دهه پیش گفت، واضح است که رشد اقتصاد نمی‌تواند در بلندمدت از نظر محیط‌ زیستی پایدار باشد. ازاین‌رو، اصطلاح رشد پایدار باید به عنوان ترکیبی متناقض و اشتباه کنار گذاشته شود.

توصیه می‌کنیم مقالۀ «ریاکاری و نااصالتی: گزیده‌­ای از اعترافات اکوتوریست­‌ها» را بخوانید.

از همان آغاز، مفهوم توسعه پایدار بر مبنای فرضیه رشد اقتصادی پایه‌گذاری شد. بیشتر تعاریف آن، آشکارا بر عقلانیت ابزاری، پیشرفت و گسترش مداوم تولید تأکید می‌کنند. نمونۀ شاخص، گزارش برانتلند است که بارها رشد اقتصاد جهانی را—حتی تا پنج تا ده برابر—پیش‌شرط دست‌یابی به توسعهٔ پایدار می‌خوانَد؛ پیشنهادی که بر امیدهای خوش‌بینانه به نوآوری‌ها و فناوری‌های آینده بنا شده بود. اهداف هفده‌گانهٔ توسعهٔ پایدار نیز با منطقی مشابه، رشد اقتصادی را مهم‌ترین مسیر کاهش فقر و رسیدن به توسعه معرفی می‌کنند. چنین رویکردی عملا می‌گوید که حجم درآمد ملی از کیفیت فعالیت‌های اقتصادی و پیامدهای آن برای به‌زیستی انسانی و محیط زیست مهم‌تر است. با این حال، نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این اهداف—با وجود این کاستی بنیادین—برای ساختن جهانی عادلانه‌تر و واقعا پایدار ضروری‌اند.

همان‌طور که آدلمن یادآور می‌شود، بسیاری از تنش‌های درونی اهداف توسعهٔ پایدار ریشه در تأکید آن‌ها بر رشد اقتصادی دارد. برای نمونه، هدف هشتم، «کار شایسته و رشد اقتصادی»، خواستار رشد سالانهٔ دست‌کم ۷ درصد در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته و «رشد اقتصادی پایدار» در سایر مناطق است؛ رویکردی که با اهداف بلندپروازانهٔ محیط‌ زیستی در دیگر بخش‌های همان سند در تضاد آشکار قرار می‌گیرد. به همین سیاق، هدف دهم، «کاهش نابرابری درون و میان کشورها»، در تضاد آشکار با یافته‌هایی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی نه‌تنها به کاهش نابرابری منجر نمی‌شود بلکه در بسیاری موارد آن را تشدید می‌کند. به گفتهٔ ویلکینسون و پیکت، در جوامع ثروتمند افزایش ثروت و نابرابری پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد—از جمله افزایش اضطراب، افسردگی و سایر مشکلات اجتماعی—که در جوامع برابرتر به مراتب کم‌تر مشاهده می‌شود.

در نتیجه، در دهه گذشته شاهد حمایت گسترده‌تری از کاهش رشد در حوزه توسعه پایدار و توسعه گردشگری بوده‌ایم. به عبارت دیگر، ادامه مسیر رشد اقتصادی با افزایش به‌زیستی فردی یا اجتماعی و پایداری محیط زیست سازگار نیست. در عوض، لازم است دگرگونی‌های عمیق سیاسی، نهادی و فرهنگی پدید آید تا وابستگی جامعه به رشد کاهش یابد و نیازهای آن به منابع طبیعی کمتر شود. این تغییرات در نهایت به شکل‌گیری اقتصادی کوچک‌تر و از نظر کیفی متفاوت خواهد انجامید.

خوب است مقالۀ «پیش به سوی گردشگری پساسرمایه‌­‌داری» را نیز بخوانید.

کاهش رشد رویکردی به توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی است که با انتقادهای فراوانی روبه‌روست؛ از جمله، ناممکن بودن تحقق آن در چارچوب نظام سرمایه‌داری و عدم پذیرش آن از سوی جریان‌های اصلی. به بیان ساده، این مفهوم مستلزم کاهش تولید و مصرف در مقیاس جهانی و بازنگری اساسی در درک جوامع از پیوند میان مصرف، ثروت و به‌زیستی است. در نتیجه، شکل‌گیری توازنی تازه میان کشورهای ثروتمند و کمتر ثروتمند ضرورت می‌یابد؛ به‌طوری که ستاندهٔ کشورهای توسعه‌یافته باید به‌طور چشم‌گیری کاهش یابد تا سطحی قابل قبول از برابری در به‌زیستی میان کشورها برقرار شود—چالشی که شاید بزرگ‌ترین مانع در مسیر رشدزدایی پایدار باشد.

با این همه، آثار محیط زیستی گردشگری—به‌ویژه سهم بالای حمل‌ونقل هوایی در گرمایش جهانی—چنان گسترده است که روی‌آوردن به کاهش رشد را به ضرورتی انکارناپذیر بدل می‌کند.

گردشگری، پایداری و رشدزدایی

رشد بی‌وقفه گردشگری، در سطح بین‌المللی و داخلی، منجر به پدیده‌ای شده است که اخیرا به آن «سرریز گردشگری» می‌گویند. این وضعیت به طور کلی به موقعیتی اطلاق می‌شود که ظرفیت فیزیکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی یک مقصد در زمانی خاص به سر آمده باشد. به این ترتیب، سرریز گردشگری اصطلاحی جدید برای پدیده‌ای قدیمی است؛ چرا که بسیاری از مقصدهای جهان از دیرباز با اشباع گردشگر مواجه بوده‌اند. البته این اصطلاح در شکل معاصر آن بیشتر به گردشگری شهری و ظهور احساسات ضد گردشگری اشاره دارد.

بی‌تردید، پدیدهٔ سرریز گردشگری چالشی اساسی برای بسیاری از مقصدها به‌ویژه شهرهایی است که با ورود فزایندهٔ گردشگران روبه‌رو هستند. نکتهٔ کلیدی آن است که خودِ سرریز گردشگر مشکل اصلی نیست، بلکه نشانه‌ای از معضلی عمیق‌تر به‌شمار می‌آید. به بیان روشن‌تر، تقاضای رو‌به‌افزایش برای گردشگری—که به مقصدها تحمیل می‌شود—در نتیجهٔ گسترش مداوم صنعت گردشگری و رشد مصرف تجربه‌های گردشگری تشدید می‌شود و این روند در نهایت به افزایش پیوستهٔ شمار کل گردشگران می‌انجامد. به عبارت دیگر، سرریز گردشگری بازتابِ مدلی از رشد اقتصادی است که در سیاست‌های توسعهٔ پایدار معاصر به‌طور کلی و سیاست‌های توسعهٔ گردشگری به‌طور خاص ریشه دارد.

همچنین شایان ذکر است که تمرکز درون‌نگر پژوهش‌های دانشگاهی بر «تداوم گردشگری»ــ در برابر «توسعه پایدار گردشگری» ــ طی دو دههٔ اخیر و ناتوانی در شناسایی نشانه‌های سرریز گردشگری سبب شده است راهکارهای ارائه‌شده در سطح مقصدها همان نسخه‌های قدیمی باشند. اقداماتی چون بازارزدایی، پراکندگی بازدیدکنندگان یا مدیریت ظرفیت تحمل، سال‌هاست که مطرح شده و با درجاتی از موفقیت اجرا می‌شوند. در عین حال، مفهوم «رشدزدایی» اغلب به خطا به کاهش تعداد گردشگران در یک مکان و زمان معیّن تعبیر می‌شود؛ در این برداشتِ تقلیل‌گرایانه تمرکز صرفا بر مقصد است و به بُعد مهم‌تر یعنی خودِ «سفر به مقصد» توجهی نمی‌شود. پیامد چنین نگاهی آن است که صنعت گردشگری از حیث اقتصادی همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و مصرف تجربه‌های گردشگری به سطحی رسیده که بسیاری از گردشگران دچار نوعی «فربه‌گی تجربه» شده‌اند.

با این حال، این ادعا که همهٔ انواع گردشگری ذاتا ناپایدارند نادرست است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، برخی گونه‌های گردشگری—از جمله گردشگری روستایی و کشاورزی، دوچرخه‌سواری یا پیاده‌روی—به‌روشنی اصول توسعهٔ پایدار را بازتاب می‌دهند. نمونه‌های متعددی از پروژه‌های موفق گردشگری پایدار در سراسر جهان وجود دارد. همچنین، مدت‌هاست می‌دانیم که با مدیریت مؤثر، گردشگری می‌تواند حتی به حفاظت از محیط‌ زیست کمک کند؛ هرچند شواهد پژوهشی نشان می‌دهد این تأثیر به‌هیچ‌وجه به گستردگی و کارایی لازم نرسیده است. به هر حال، این‌ها «راه‌حل‌های خرد برای مشکلی کلان» هستند؛ چراکه مسئلهٔ اصلی در مقیاس جهانی، همان تولید و مصرف افراطی و ناپایدار در کل صنعت گردشگری است.

اگر سیاست جهانیِ توسعهٔ پایدار دگرگون شود و جای خود را به رویکردی بر پایهٔ کاهش پایدار و اقدامات عملی برای مهار گرمایش جهانی بدهد، ناگزیر باید به رشدزدایی از گردشگری بیندیشیم. تحقق این هدف در عمل تنها با کاستن از سفرهای متکی بر سوخت‌های فسیلی—به‌ویژه پروازهای هوایی—ممکن است؛ هر اقدام دیگری صرفا برخوردی سطحی با ریشهٔ مشکل خواهد بود. سفر هوایی (به‌ویژه سفرهای غیرضروری) از عوامل اصلی گرمایش زمین است و با نابرابری‌های آشکار گره خورده است: نه‌تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان به پرواز دسترسی دارند، بلکه در میان همین گروه محدود نیز سهم بزرگی از پروازها به تعداد اندکی از «کثیرالسفرها» تعلق دارد. به بیان دیگر، اقلیتی ممتاز مسئول بخش عمده‌ای از انتشار کربن حاصل از حمل‌ونقل هوایی است، در حالی که پیامدهای محیط زیستی آن گریبان کل بشریت را می‌گیرد. بنابراین، از منظر عدالت اقلیمی و ضرورت مقابلهٔ جدی با گرمایش جهانی، کاهش پروازهای هوایی گریزناپذیر است—خواه این کاهش از طریق تغییر داوطلبانهٔ الگوهای مصرف تحقق یابد خواه با ابزارهای سیاستی نظیر مالیات و مقررات سخت‌گیرانه.

شما را همچنین به خواندن مقالۀ «مدل‌های کسب‌وکار پایدار: راهی برای نجات بشریت» دعوت می‌کنیم.

نتیجه‌گیری

هدف این مطلب تجویز رویکردی جدید برای تولید و مصرف گردشگری نبود بلکه، مرور رابطه نظری میان گردشگری، به عنوان ابزاری برای توسعه، و توسعه پایدار به عنوان هدف ضمنی گردشگری در چارچوب سیاست‌های توسعه معاصر بود. در این راستا، گفتیم که در دو دهه گذشته، هدف توسعه به به‌زیستی تغییر کرده است. هدف توسعه اکنون کمک به ظهور جوامع و افرادی است که قادرند زندگی‌ معنادار، متعالی و پر از امید داشته باشند. همچنین، گفتیم که اگرچه سیاست‌های توسعه معاصر اهدافی دارند که ممکن است به جهانی برابرتر، عادلانه‌تر، مرفه‌تر و پایدارتر از نظر محیط زیستی کمک کنند، اما اتکاء آن اهداف بر رشد اقتصادی بنایشان را سست می‌کند. از این رو، کاهش پایدار به عنوان راهی بهتر برای رفاه فردی و اجتماعی در مقیاس جهانی باید مورد توجه قرار ‌گیرد.

با این همه، گردشگری—به‌عنوان بخشی اقتصادی که فشار سنگینی بر منابع تجدیدناپذیر وارد می‌کند—هم در عرصهٔ پژوهش‌های دانشگاهی و هم در سطح سیاست‌گذاری همچنان با مفهوم توسعهٔ پایدار پیوند خورده است. تصادفا یا به هر دلیل دیگر، این صنعت هنوز بر پارادایم رشد اقتصادی استوار است و در عمل به استعاره‌ای گویا برای پیامدهای منفی رشد بدل شده است.

از این رو، اگر گردشگری قرار است در چارچوب ایدهٔ «کاهش پایدار» مورد بازنگری قرار گیرد، باید هم نقش آن در مقولهٔ «توسعه» به‌طور کلی و هم شیوه‌های کاهش اثرات محیط زیستی‌اش مورد بازاندیشی قرار گیرد. این البته به معنای نفی اهمیت اقتصادی گردشگری نیست؛ بلکه بر لزوم برقراری توازنی جهانی و ایجاد دگرگونی‌های عمیق نهادی، ساختاری و رفتاری تأکید دارد تا این صنعت بتواند در عین ایفای نقش اقتصادی، در مسیر پایداری واقعی حرکت کند.