اخیراً هیأت مقرراتزدایی کشور اصلاحاتی را در سه آییننامه کلیدی گردشگری ــ شامل «نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی»، «راهنمایان گردشگری» و «ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجهبندی تأسیسات گردشگری» ــ به اجرا گذاشته است. چنین اقداماتی را میتوان در چارچوب روند جهانی مقرراتزدایی در صنعت گردشگری ارزیابی کرد؛ روندی که طی چند دهه گذشته در کشورهای مختلف آثار متنوعی برجای گذاشته است.
برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا قانون «مقرراتزدایی خطوط هوایی» در سال ۱۹۷۸ به نقطه عطفی بدل شد. این تغییرات باعث شد کنترلهای دولتی بر قیمت بلیتها، مسیرها و ظرفیت پروازها کاهش یابد؛ در نتیجه، رقابت میان شرکتها افزایش پیدا کرد، بهای بلیت بهطور محسوسی پایین آمد، و فرودگاههای محلی نیز رونق گرفتند. از سوی دیگر، شرکتهای کوچک و تازهوارد امکان رشد بیشتری پیدا کردند. در اروپا نیز تجربههای مشابهی وجود دارد. لهستان در سال ۲۰۱۴ تمام شروط قانونی برای ورود راهنمایان گردشگری به این حرفه را لغو کرد. برخلاف برخی نگرانیها مبنی بر افت کیفیت خدمات، شواهد نشان داد که این اقدام نهتنها به زیان راهنمایان حرفهای تمام نشد بلکه بازار کار آنها را گستردهتر و متنوعتر کرد. نمونه تازهتر مربوط به آرژانتین است؛ جایی که در سال ۲۰۲۳ بخشی از مقررات مربوط به فعالیت آژانسهای مسافرتی و اقامتگاهها لغو شد. هدف از این اصلاحات، کاهش موانع اداری، تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای انعطافپذیری بازار گردشگری بود.
حذف شروط سخت، مبهم، قدیمی و محدودکننده، فضایی پویا و جذاب برای رشد صنعت گردشگری ایجاد میکند. کاهش مقررات باعث تسهیل ورود سرمایهگذاران مشتاق و افراد خلاق، از جمله دانشجویان و تازهکاران، به بازار میشود که این امر زمینه را برای نوآوری بیشتر، رقابت سالم و کاهش قیمتها فراهم میکند. علاوه بر این، کاهش محدودیتها معمولا با کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری همراه است و افزایش تعداد بازیگران صنعت، تنوع و گزینههای بیشتری را در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد. کاهش کنترل شدید دولت، حذف رانتها و کاهش فعالیتهای غیرقانونی نیز از دیگر نتایج مثبت مقرراتزدایی است که به سلامت و پایداری بازار کمک میکند.
توصیه میکنیم مقالۀ «چرا طرحهای توسعه گردشگری ایران خاک میخورند؟» را بخوانید.
با وجود اهمیت مقرراتزدایی، نباید از مسئله اصلی صنعت گردشگری غافل شویم. اگرچه موانع ورود نسبتا زیاد بوده، اما تاکنون کسبوکارهای قابلتوجهی در این صنعت شکل گرفتهاند که بسیاری از آنها چندان پایدار و موفق نبودهاند. از بیش از ۶۲۰۰ آژانس مسافرتی فعال در کشور، نزدیک به ۲۵ درصد در وضعیت «لغو مجوز»، «مجوز منقضی» یا «تعلیق مجوز» قرار دارند و احتمالا بخش قابل توجهی از آژانسهای ظاهرا فعال، در عمل نیمهفعال هستند. در حوزه اقامتگاههای بومگردی نیز اوضاع از این بهتر نیست؛ بسیاری از ۳۲۰۰ اقامتگاه مجاز، نرخ اشغال پایینی دارند و قادر به پوشش هزینههای خود نیستند. اگرچه تعداد راهنمایان گردشگری رسمی در ایران و ترکیه تقریبا برابر است، اما تفاوت واقعی در امکان تأمین معیشت از این حرفه است؛ در حالی که ترکیه سالانه حدود ۵۰ میلیون گردشگر بینالمللی دارد، بسیاری از راهنمایان ایرانی نمیتوانند به این شغل برای درآمد پایدار تکیه کنند. به طور کلی، ضعف تقاضا و رونق پایین سفر در کشور باعث شده بسیاری از کسبوکارهای گردشگری یا نیمهفعال باشند یا به سمت ورشکستگی حرکت کنند.
در حقیقت، چالش اصلی ما احیای صنعتی است که رمقی ندارد و در وضعیتی تقریبا کماگونه، در کشمکشی نفسگیر برای بقا به سر میبرد. از این رو، نمیتوان نسبت به ورود تصادفی و دلبخواهی افراد و کسبوکارها به این حوزه بیتوجه بود، چرا که چنین ورود غیرهدفمند و بدون برنامهای میتواند به هدررفت سرمایهها، سرخوردگی سرمایهگذاران و در نهایت بیاعتمادی و بدبینی جامعه نسبت به صنعت گردشگری منجر شود.
همچنین، تسهیل شرایط ورود و ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری بهتنهایی تضمینی برای ورود سرمایهگذار نیست. عوامل متعددی در تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیرگذارند؛ از جمله شدت رقابت، حاشیه سود، میانگین زمان بازگشت سرمایه، هزینۀ فرصت و ریسکهای مرتبط با بازار. بنابراین، بدون توجه همزمان به این مؤلفهها و تدوین سیاستهای هدفمند و جامع، حتی فضای باز و مقرراتزداییشده نیز قادر به جذب سرمایههای مؤثر و پایدار نخواهد بود.
گرچه مقرراتزدایی با هدف کاهش دخالت دولت انجام میشود، گردشگری ماهیتی عمومی دارد و متشکل از صنایع متعدد است که برای توسعه، حضور دولت را میطلبد. این دخالت به معنای کنترل مستقیم یا حمایت بیرویه از برخی کسبوکارها نیست، بلکه نقش دولت فراهم کردن زمینه و زیرساختهای لازم است. دولت میتواند با تأمین زیرساختهای پایه، گردآوری و انتشار آمارهای دقیق، ارتقای آموزش و انتقال فناوری، و هدایت فرایند برندسازی مقصدها، بستری ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند در قالبی منسجم و کارآمد عمل کند. بدون این نقش کاتالیزوری، بخش خصوصی به تنهایی قادر به مدیریت پیچیدگیها و چالشهای ذاتی پدیده گردشگری نخواهد بود.
توصیه میکنیم مقالۀ «ده نقش کلیدی دولت در پیشبرد توسعه گردشگری» را بخوانید.
در ضمن، مقرراتزدایی بدون وجود یک نظارت مستمر، دقیق و یکپارچه به شکست خواهد انجامید. گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان صنعتی تحت نظارت دقیق است و تجربه نشان داده که ورود بیضابطه به این صنعت، بهویژه در غیاب دانش و مهارت کافی، به سرمایهگذاران، خودِ صنعت و مصرفکنندگان آسیب جدی وارد میکند. علاوه بر این، فقدان نظارت مناسب فشار و حجم کار ادارات نظارت و نهادهای انتظامی و قضایی را نیز افزایش میدهد. نمونههای زیادی از این ناکارآمدی وجود دارد: آژانسهای مسافرتی که بدون حضور مدیر فنی فعالیت میکنند، افراد یا شرکتهایی که تورها را بدون رعایت ضوابط برگزار میکنند، طرحهای توجیهی تأسیسات گردشگری که صرفا رونوشتی از یکدیگرند و تأسیساتی که هرگز مورد ارزیابی و درجهبندی قرار نمیگیرند. این موارد نشان میدهد که مقرراتزدایی باید همزمان با برنامهریزی دقیق و ایجاد سازوکارهای مؤثر نظارتی دنبال شود.
در پسِ این روندِ مقرراتزدایی، نوعی بیاعتنایی ساختاری نیز قابل مشاهده است. این نگاه نشان میدهد همانگونه که رشته گردشگری در بسیاری از بافتهای سیاستگذاری و دانشگاهی بهعنوان دانشی درجهدوم یا «کماعتبار» تلقی میشود، تخصصهای حرفهای مرتبط با آن نیز از جایگاه اجتماعی و نهادی لازم برخوردار نیستند. در چنین شرایطی نوعی «غیرتخصصیسازی» (de-professionalization) شکل میگیرد: ویژگیهای صنعت گردشگری بهگونهای فرض میشود که هر فرد، فارغ از پیشینه تجربی یا دانش نظری خود، قادر است فعالیتهای مرتبط با آن را انجام دهد. این تصور، پیامدهای مهمی به همراه دارد: نخست آنکه ارزش افزوده آموزش دانشگاهی در این حوزه نادیده گرفته میشود؛ دوم آنکه ماهیت پیچیده گردشگر به سطح مجموعهای از وظایف عملی ساده تقلیل مییابد. در نهایت، این نگرش نهتنها موجب تضعیف هویت حرفهای متخصصان گردشگری میشود، بلکه کیفیت حکمرانی، برنامهریزی و توسعه پایدار گردشگری را نیز بهشدت محدود میسازد.
پیشنهاد میکنیم مقالۀ «سیر تکامل نظریه برنامهریزی گردشگری» را بخوانید.
و در نهایت، باید به یاد داشته باشیم که گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شده و برخی مقصدها حتی با سرریز گردشگر مواجهاند. اما در کشور ما وضعیت متفاوت است؛ متأسفانه، گردشگری نه بخشی از جریان طبیعی زندگی مردم است و نه در گفتمان و اولویتهای سیاستگذاران جایگاهی دارد. بنابراین، اولویت اصلی باید احیای این صنعت نحیف و بازگرداندن اعتبار و نشاط به آن باشد؛ صنعت رؤیاها که هنوز برای بسیاری از ما صرفا در حد یک رؤیا باقی مانده است.
