دخالت دولت در صنعت گردشگری همواره تحت تأثیر جریانات کلیتر حاکم بر سیاست و اقتصاد بوده است. در گذر زمان رویکردها نسبت به دخالت دولت در سیاست و اقتصاد و به تبع آن، گردشگری تغییر کرده است. این تغییر رویکرد ناشی از عوامل مختلفی مانند ظهور مشکلات جدید، تحولات سریع و وسیع اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، خلق دانش جدید، تغییر ادراک عموم، و تحول فلسفه سیاسی بوده است.
در عرصه گردشگری در دهه ۱۹۶۰ و قبل از آن اعتقاد راسخی به دخالت و حمایت دولت از صنعت گردشگری وجود داشت تا جایی که «اتحادیه بینالمللی سازمانهای سفر»، که بعدها به سازمان جهانی گردشگری تغییر نام داد، دخالت حداکثری دولت در توسعه گردشگری را حیاتی میدانست: «به خاطر اهمیت گردشگری و برای بسیج کردن همه منابع، باید تمام تلاشهای سیاستگذاری، متمرکز و در دست دولت باشد تا بتواند اقدامات مقتضی را برای ترویج و توسعه گردشگری در همه بخشها و ابعاد انجام دهد.»
پیشنهاد میکنیم مقالۀ «سیر تکامل نظریه برنامهریزی گردشگری» را بخوانید.
دولتها اساسا به علت شکست بازار و نیازهای اجتماعی در بازار دخالت میکنند. گاه بازار در امر تولید و توزیع، عادلانه رفتار نمیکند. در نتیجه، دولت مجبور میشود نظام توزیع درآمد و ثروت را تغییر دهد. قوانین گمرگی، اخذ مالیات، معافیت مالیاتی و غیره از روشهای دخالت دولتها برای تنظیم بازارند که در نهایت بر توزیع درآمد، تولید و ثروت اثر میگذارند.
شکست بازار در گردشگری اشکال مختلفی به خود میگیرد. برای نمونه بازار توانایی حفاظت از محیط زیست و محیط فرهنگی را ندارد. در حالی که صنعت گردشگری و مردم محلی برای بقا به این محیطها وابستهاند. تأمین زیرساختها از دیگر مصادیق نیازهای اجتماعی است. در بسیاری از کشورها، این دولتها هستند که فرودگاه، جاده، آب، برق و انرژی مردم را تأمین میکنند. گاه این فعالیتها به شرکت بزرگی سپرده میشود که دولت، سهامدار عمده آن است. گاه بازار نیاز جامعه را تأمین نمیکند و دولت اقدام به وضع قوانین کار منصفانه و ضدتبعیضی، مقررات ایمنی کار، تعیین بیمه بیکاری، فراهم کردن شرایط کار برای معلولان و غیره میکند.
ایده دخالت دولت در نظام بازار در دهه ۱۹۸۰ و اوئل دهه ۱۹۹۰، توسط نئولیبرالها بهشدت به چالش کشیده شد. نئولیبرالیسم در دهه ۱۹۷۰ و در پاسخ به نارساییهای رویکرد لیبرالِ «دولت رفاه» بهوجود آمد و قصد داشت به ریشه لیبرالیسم کلاسیک و تفکر «دولت حداقلی» برگردد ولی اینبار لازم بود معضلات لیبرالیسم کلاسیک را حل کند.
نئولیبرالیسم معتقد بود که دولت باید تا حد امکان از میدان اقتصاد عقبنشینی کند و به نیروهای بازار میدان دهد. در واقع، دولت نئولیبرال باید از قدرت خویش برای مقابله با نیروهای مخالف نظم بازار مانند اتحادیههای کارگری استفاده کند. مقرراتزدایی، خصوصیسازی، تجارت آزاد، عدم پرداخت یارانه و مشوقهای مالیاتی از ویژگیهای رویکرد نئولیبرالیسم بود.
خوب است مقالۀ «مقرراتزدایی از صنعت گردشگری؛ آیا مسئله این است؟» را بخوانید.
در این دوره، گرچه بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که دولت باید در گردشگری کمتر دخالت کند ولی به خاطر اهمیت گردشگری در اقتصاد ملی و پیچیدگیهای برندینگ و بازاریابی ملی گردشگری، سپردن کامل این وظیفه بر دوش بخش خصوصی تقریبا غیرممکن بود. از این رو، دولتها در عرضه و بازاریابی گردشگری دخالت بیشتری کردند و از این صنعت به مثابه ابزاری برای توسعه منطقهای و افزایش درآمد خود استفاده نمودند.
در دهه ۱۹۹۰، بودجه و منابع دولتها برای اجرای سیاستهای رشد گردشگری، کاهش پیدا کرد و نقش بخش خصوصی و مردم محلی پررنگتر شد. در اینجا بود که برنامهریزان فهمیدند رویکرد خردگرایانه، کالبدی و فنیِ پیشین، دیگر پاسخگوی تغییرات جدید نیست و باید منافع بخش خصوصی و مردم محلی را نیز در نظر گرفت. بهعلاوه، در این برهه زمانی، مسائل محیط زیستی اهمیت بیشتری پیدا کرد، دخالت دولت در تأمین زیرساختهای گردشگری کاهش یافت و بر مشارکت بین بخش خصوصی و دولتی تأکید بیشتری شد.
سازمان جهانی گردشگری نیز مشارکت بین بخش خصوصی و دولت را برای توسعه گردشگری ضروری دانست و بخش خصوصی را نیروی محرکه رشد این صنعت اعلام کرد. شورای جهانی سفر و گردشگری نیز صراحتا بیان کرد که دولتها باید بر وظایف کلیدی مانند ایجاد هماهنگی برای توسعه زیرساختها و خلق فضای مناسب برای رقابت تمرکز کنند. آنها نباید انرژی خود را صرف سیاستهای حمایتی کوتاهمدت و دخالت در امور خُرد کنند.
توصیه میکنیم مقالۀ «چرا طرحهای توسعه گردشگری ایران خاک میخورند؟» را بخوانید.
در این دوران (از سال ۲۰۰۰) مفاهیمی چون مشارکت، شبکهسازی، خوشهسازی، برنامهریزی استراتژیک، نوآوری، رشد خودکفا، شرکتهای کوچک و متوسط، کنترل کیفیت، ارزیابی سیاستها، امنیت، مدیریت بحران و گردشگری حامیفقرا اهمیت یافتند و از دولتها خواسته شد تا در گردشگری منابع خود را صرف حوزههای زیر کنند:
- برنامهریزی بلندمدت در سطح ملی، منطقهای و محلی
- خلق محیط کسبوکار رقابتی؛ جایی که شفافیت وجود دارد و فساد به حداقل میرسد. قوانین دست و پاگیری برای خلق کسبوکار و سرمایهگذاری وجود ندارد.
- استقرار نظام آماری دقیق که سیاستگذاری و تصمیمگیری را تغذیه کند.
- بازاریابی و توسعه زیرساختها
- توسعه سرمایه انسانی. شکاف بین دولت و صنعت باید از طریق آموزش کاهش یابد.
- رفع موانع تجارت و سرمایهگذاری آزاد
- تضمین امنیت و خلق فضای امن برای گردشگران و سرمایهگذاران
- متنوعسازی محصول گردشگری
- ترویج گردشگری پایدار مطابق با شخصیت مقصد
- سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته
در نتیجه، دولتها باید به برنامهریزی و سیاستگذاری گردشگری اولویت بالاتری دهند و از درگیر شدن در تبلیغات و اقدامات کوتاهمدت بپرهیزند. آنها باید به پویایی مقصد از نظر ارتباط بین بخشهای مختلف، اثرات بلندمدت گردشگری بر محیط اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی، و ارتباط بین گردشگری و سایر صنایع توجه کافی کنند. بهعلاوه سازمانهای مدیریت مقصد باید از فرایندهای اداری پیچیده دوری کنند تا بتوانند اثربخش، چابک و کارآمد باشند.
در ضمن، این سازمانها براساس مرزهای اداری فعالیت میکنند که پیرو قواعد شهرسازی و سیاسی است نه مبتنی بر واقعیات گردشگری. گاه برای توسعه مطلوب گردشگری لازم است شهرها، استانها و حتی کشورها با هم همکاری کنند زیرا مقصدهای گردشگری غالبا محصولمحورند و محدود به مرزهای اداری نیستند.
